به نقل از «امتداد نیوز»

تحلیل عامه‌پسند و یکجانبه کمکی به تنویر افکار عمومی نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۵۱۵

امتداد - بانک مرکزی: در تحلیل مسائل اقتصادی کشور از تحلیل‌های عامه‌پسند که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی نمی‌کند، پرهیز شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «اقتصاددان‌ها برخط هستند آقای رئیس جمهور» اعلام کرد: طرح برخی ادعا‌ها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در یک سال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. 

کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور موجب اصلاح قیمتی شماری از کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالا‌های اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.

ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است؛ بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.

 

از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود؛ به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصاد‌های جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالا‌های اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

وقتی نرخ ارز در ۶ ماه، رشد‌های ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد

در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روز‌های گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.

به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ۶‌ماه، به ترتیب رشد‌های ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.

کاهش معامله در بازار غیررسمی ارز

بر این اساس در ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیاز‌های واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متأثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف در بیان انتقادات کارشناسی و تحلیل مسائل اقتصادی کشور لازم است از بیان مطالب و تحلیل‌های عامه‌پسند و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی‌کند، پرهیز شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: نرخ تورم نقطه به نقطه بازار غیررسمی کالا های اساسی ماه سال جاری دولت سیزدهم نرخ دلار بانک مرکزی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهار تورم ماهانه و نقطه به نقطه در استان یزد/ شمارش معکوس برای اصلاح نرخ تورم سالانه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به نرخ ۲.۳ درصدی تورم ماهانه این استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت: یزد از این نظر در رتبه ۲۷ کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط‌عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در گفت‌وگویی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر اساس آمارها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد ۲.۳ درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود ۰.۳ درصد کمتر است.

وی از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه‌های کالایی خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۲ درصد و برای زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ) را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید که این در حالی است نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می‌باشد.

شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه‌های تورمی استان و تدوین پروژه‌های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد تا با اجرای برنامه‌های اصلاحی تورم استان را مهار نماید و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه موفقیت چشم‌گیری داشته است.

به گزارش ایمنا، شاخص تورم سالانه به جهت نحوه محاسبه که میانگین ۲۴ ماه نرخ تورم ماهانه در آن ملاک قرار می‌گیرد با اختلاف زمانی نسبت به دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییر رفتار خواهد داد.

کد خبر 747325